النحاة على افتراق الاسم من الفعل بان الأول لا يدل على الزمان وضعا بخلاف الثاني وهذا نص بالنسبة إلى قولهم اسم الفاعل بمعنى الماضي كذا وبمعنى المستقبل كذا لاحتمال ان يكون المراد المعنى المجازى وو ينفى الحقيقة فيما عدا ما ذكر بالأصل حذرا من الاشتراك وعملا بتبادر الغير ثم المستفاد من هيئة المشتق ليس الا التلبس بالمبدأ لكن المبدا ان كان حاليّا استفيد التلبس به أو ملكيا فكك وهكذا لكن مقتضى القواعد اللّغوية ان لا يفيد المشتق الا الحال المقابل للملكة والحرفة لما مر من أن الهيئة لا تدل الا على التلبس بالمبدأ ولا ريب ان المواد كالضرب والعلم ونحوهما كلها حاليات لا ملكيات لكن في بعض المشتقات حصل النقل إلى الحرفة كما في أغلب صيغ فعّال وفي بعضها قد استعملت في الحرفة والملكة بحيث صارت مشتركة بين الاثنين أو الثلاثة كما في القارى فإنه يراد منه الحال والملكة وفي اي منها استعمل كان حقيقة لعدم صحة السّلب فلا بد من ملاحظة الموارد [ باب في الأوامر ] [ أصل في مادة الأمر : ] مادة الأمر حقيقة في طلب المستعلى علا أم لا للتبادر بضميمة عدم صحة السلب فتبادر المستعلى العالي اطلاقى كما أن تبادر القول اطلاقى لعدم صحة السّلب عن الطلب بالإشارة أو الكتابة أو في الرؤيا كما في الآية ويختص وضعا بالطلب